مقدمه

قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو در 23/3/86 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و آيين نامه اجرايي آن نيز به پيشنهاد وزارت صنايع توسط كارگروه حمايت از توليد در تاريخ 29/2/89 مصوب گرديده است. بي ترديد دقت در مفاد قانون[1] و غرض تقنين آن ، وجه حمايتي و آمره احكام مندرج در آن را روشن مي سازد.  صرف نظر از اينكه آيين نامه اجرايي در بعض موارد داراي ابهامات يا بعضا تناقضاتي با متن قانون مي باشد[2]، با عنايت به اينكه در تبصره 2 ماده 3 قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو ، به رسيدگي توسط هياتي خاص به عنوان طريق ويژه اي از حل اختلافات في مابين عرضه كننده و مصرف كننده اشاره گرديده و آيين نامه اجرايي نيز در ماده 33 به تبيين كيفيت اجراي آن پرداخته است ، هرچند تا كنون هيات مذكور به صورت رسمي آغاز به فعاليت نكرده در مجال حاضر بر آنيم كه ضمن سعي در تحليل ماهيت حقوقي و جايگاه هيات مذكور، به ايرادات وارد بر متن تبصره 2 ماده 3 قانون و ماده 33 آيين نامه و حتي المقدور ارايه تفسير حقوقي جهت رفع ابهامات موجود بپردازيم.

استدراك ماهيت حقوقي هيات

قانونگزار پس از ارايه تعاريفي از عرضه كننده و مصرف كننده و تبيين تعهدات عرضه كننده در تبصره2ماده3 مقرر مي دارد:

(( در صورت بروز اختلاف بین طرفین موضوع ماده فوق، موضوع اختلافی حسب درخواست طرفین   ابتدا در هیات حل اختلاف مربوطه، متشکل از نماینده عرضه کننده خودرو ، کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس نیروی انتظامی به ریاست کارشناس رسمی دادگستری طرح و رای لازم با اکثریت آراء صادر خواهد شد. در صورت اعتراض هر یک از طرفین به رای صادره، خواسته در دادگاه صالحه قابل پیگیری خواهد بود . دادگاه صالحه باید خارج از نوبت و حداکثر ظرف دو ماه انشاء رای نماید.))

 ماده 33 آيين نامه نيز در اين خصوص اشعار مي دارد:

((عرضه کنندگان خودرو موظف هستند رضایت مصرف کننده را از خدمات ارایه شده خود در دوران ضمانت و تعهد تامین کنند ، چنانچه رضایت مصرف کننده تامین نشود وی بدوا می تواند شکایت خود را در مورد خودرو‌های ساخت داخل به وزارت صنایع و معادن و در مورد خودرو های وارداتی به وزارت بازرگانی تسلیم کند. شکایت مصرف کننده از سوی مرجع ذی ربط تا سی روز مورد رسیدگی قرار می گیرد و در صورت حل و فصل نشدن موضوع هر یک از طرفین می‌توانند به هیات حل اختلاف مربوطه مرکب از نماینده عرضه کننده خودرو کارشناس رسمی دادگستری در رشته مرتبط و کارشناس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی به ریاست کارشناس رسمی دادگستری مراجعه کنند و مرجع حل اختلاف موظف است تا بیست روز از تاریخ دریافت شکایت به موضوع رسیدگی و نسبت به  حل اختلاف اقدا م مي کند در صورت اعتراض هر یک از طرفین به صورتجلسه حل اختلاف خواسته در دادگاه صالحه قابل پیگیري خواهدبود)).  [3]

تدقيق در مفاد دو مقرره فوق به منظور استدراك ماهيت حقوقي اين هيات حل اختلاف ضروري است. آنچه روشن است اينكه قدر جامع غير قابل انكار با استظهار از عبارت مذكور ، اين است كه مراجعه به هيات حل اختلاف موضوع تبصره 2 ماده 3 امري اختياري است و عبارات ماده 33 تا حدي كه مفيد امكان مراجعه يك طرف به هيات و رسيدگي در هيات بر اساس طرح درخواست يك طرفه است به منزله خروج از قانون مي باشد. مگر اينكه عرضه كننده به گونه اي اعلام رضايت صريح يا تلويحي خود را بر پيگيري شكايت از طريق هيات اعلام نمايد. به عنوان نمونه، ارايه دفاعيه ماهوي به هيات مي تواند به گونه اي رضايت تلويحي عرضه كننده محسوب شود.

 نظربه سوابق تقنيني و  نظري، دوران امر بين قابليت انتساب يكي از دو ماهيت حقوقي نهاد شبه قضايي و هيات داوري به هيات مذكور به نظر مي رسد.

اول، هيات مذكور به عنوان يك نهاد شبه قضايي : روح حمايتي حاكم بر قانون و دقت در مشروح مذاكرات مجلس در زمان تصويب و تركيب اعضاء هيات ، اجمالا مبين تاسيس يك فرايند رسيدگي تخصصي با ديد حمايتي در خصوص اختلافات مرتبط با عرضه خودرو مي باشد. حضور يك كارشناس رسمي دادگستري كه بر اساس ماده 33 آيين نامه مي بايد در رشته مرتبط كارشناس باشد و نيز حضور کارشناس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامي در تركيب اعضا و اينكه راي هيات بعد از صدور در دادگاه صالحه قابل اعتراض[4] مي باشد،  همگي مي تواند مويد ماهيت هيات به عنوان يك نهاد شبه قضايي مانند ساير نهادهاي مشابه محسوب گردد.

دوم، هيات مذكور به عنوان هيات داوري : استعمال عبارت ((حسب درخواست طرفين )) ، حضور نماينده عرضه كننده در تركيب هيات و به كار بردن اصطلاح ((دادگاه صالحه)) به عنوان مرجع رسيدگي به اعتراض، شايبه ماهيت داوري را تقويت مي نمايد. اثر مترتب بر اين نظر در جواز يا اجبار مراجعه به هيات مذكور در بدو امر نمايان مي گردد. چراكه اگر غرض غايي تاسيس اين نهاد ، اولا:  ايجاد يك فرايند رسيدگي تخصصي خارج از سير قضايي در محاكم دادگستري باشد ، ثانيا: سرعت در رسيدگي و سهولت دسترسي ، شاخص رسيدگي توسط اين هيات باشد[5] ، اختياري نمودن مراجعه به آن ، نمي تواند مفيد به اين مقصود تلقي شود.

آنچه از حيث سياق قانون و آيين نامه و براساس آموزه هاي حقوقي مستفاد است اينكه هر دو استدلال در بعض موارد ، متضمن واقعياتي قابل دفاع بوده و  در واقع  ، عمده دليل بروز اختلاف، ناشي از ابهام موجود در عبارت ((حسب درخواست طرفين )) است. [6]  صرف نظر از اينكه تا كنون هيات مذكور به شكل رسمي تشكيل نشده است ، رفع ابهام به روش تفسيري جهت امكان جريان دعاوي ، ضرورتي انكار نشدني است.  در خصوص دو استدلال مذكور درخصوص ماهيت حقوقي هيات به نظر مي رسد نمي توان صرفا به دو دليل درج عبارت ((حسب درخواست طرفين )) و حضور نماينده عرضه كننده ، حكم به داوري بودن ماهيت اين هيات نمود. چراكه اولا: در داوري ، همانگونه كه عبارت ((تراضي طرفين)) در ماده 454 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مفيد اين معناست ، اختيار طرفين در ارجاع امر به داوران منتخب، شرطي غير قابل انكار است . حتي در فرضي كه طرفين در اصل ارجاع امر به داوري توافق داشته باشند و مرجع قضايي داوران را انتخاب نمايد ، متداعيين از حيث اعمال اراده توافقي ، هريك در وضعيتي همتراز قرار دارند . حال آنكه در مانحن فيه ، نماينده عرضه كننده از قبل، طبق قانون در تركيب هيات ، معرفي شده و اين امر ، امكان انتساب ماهيت داوري را به هيات تضعيف مي كند. ثانيا: پيش بيني روش حل اختلاف به عنوان داوري در قانون حمايت از حقوق مصرف كننده ، در حاليكه طرفين صرف نظر از حكم خاص قانونگزار مجازند اختلافات خود را از طريق داوري حل و فصل نمايند و اساسا ضرورتي وجود ندارد كه در قانوني خاص كه با هدف حمايت از حقوق مصرف كننده تصويب شده به روش حل اختلاف از طريق داوري اشاره گردد ، قابل دفاع بودن اين نظر را خدشه دار مي كند.  دقت در كيفيت تشكيل و نحوه رسيدگي موضوعات توسط نهادهاي شبه قضايي مقرر در قوانين مختلف، نيز مي تواند مويد قابليت انتساب اين ماهيت به هيات مبحوث عنه گردد. پس نظر به جامع مراتب معنونه به نظر مي رسد ماهيت حقوقي هيات، نهاد شبه قضايي است كه براساس قانون ، حسب درخواست به رسيدگي اقدام مي نمايد. آثار مترتب  بر پذيرش اين ديدگاه اين است كه هيات پس از رسيدگي ظرف مدت مقرر نسبت به صدور راي بر مبناي اكثريت اقدام مي كند و راي صادره در دادگاه صالحه قابل اعتراض مي باشد.

ابهامات و ايرادات موجود

ابهامات و ايراداتي كه در فرايند رسيدگي به شكايت از شروع تا خاتمه به نظر مي رسد به شرح ذيل مي باشد كه البته بعض آنها به كمك تفسير قابل رفع به نظر مي رسد:

1-      امكان حضور و دفاع طرفين در هيات مذكور در فرايند رسيدگي روشن نيست. تعيين فرجه 20 روز براي رسيدگي توسط هيات در ماده 33 آيين نامه ، دست كم از حيث اجرايي مي تواند رسيدگي عادي و بدون حضور يا دفاع كتبي طرفين را تداعي نمايد[7]. ضمن اين كه هيچ راهكار اجرايي در قانون و آيين نامه جهت ابلاغ به طرفين و يا امكان تبادل لوايح پيش بيني نشده است. اما اين سكوت نبايد محمول بر عدم امكان دفاع براي طرفين نمود. در واقع اصل تناظر در ما نحن فيه حاكم است [8] و سلب حق دفاع از طرفين به دليل سكوت قانون، از حيث حقوقي ، موجه نيست و به استناد ماده 3 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ، در اينجا اصول حقوقي به مدد تفسير مي آيند.

2-      درخصوص هزينه هاي مربوط به طرح شكايت و رسيدگي نيز قانون و آيين نامه ساكت است. لذا تحميل هزينه به شاكي كه اصل و ميزان آن در قانون مشخص نگرديده ، وجهي ندارد. البته به نظر مي رسد پرداخت دستمزد كارشناس رسمي به عنوان عضو هيات كه واجد وضعيتي متمايز از دو عضو ديگر است و علي القاعده به صورت موردي و نه به عنوان ماموريت اظهار نظر مي نمايد،  بر اساس عمومات آيين دادرسي مدني و بر عهده شاكي است كه هيات مي تواند طي راي خود در فرض محكوميت عرضه كننده، تكليف پرداخت آن را روشن نمايد.

3-      ماده 33 آيين نامه در مقام بيان تصميم هيات كه در متن قانون از آن به عنوان ((راي)) تعبير شده ،  از اصطلاح ((صورتجلسه حل اختلاف)) ياد نموده است.  البته نظر به صراحت تعبير قانون ، به نظر مي رسد استعمال عبارت ((صورتجلسه حل اختلاف)) ، مسامحه در بيان بوده و نبايد ترديدي در قابليت اطلاق راي به تصميم هيات داشت.

4-      در ماده 33 آيين نامه عنوان شده است (( در صورت اعتراض هر یک از طرفین به صورتجلسه حل اختلاف، خواسته در دادگاه صالحه قابل پیگیري خواهدبود)).  ابهام موجود در واژه ((خواسته)) و سياق تنظيم متن اين مقرره مي باشد. با نگاه ظاهري به متن ماده ، استنباط اوليه اين است كه در صورت عدم حل اختلاف در هيات و اعتراض هريك از طرفين ، امكان طرح مجدد اصل خواسته در دادگاه وجود دارد. شايد بتوان استعمال اصطلاح ((دادگاه صالحه)) در تبصره 2 ماده 3 قانون را نيز مويد استنبط مذكور دانست. لكن ظهور ماده 33 آيين نامه ، با لحاظ نص تبصره 2 ماده 3 قانون كه اولا: تصميم هيات را راي دانسته و ثانيا: از اصطلاح ((اعتراض )) استفاده نموده از اعتبار مي افتد و عمومات قانون آيين دادرسي مدني حاكم مي شود.. لذا طرفين مجازند پس از ابلاغ راي ، در مرجع صالح نسبت به مفاد آن ، اعتراض نمايند.

5-      درخصوص عبارت ((دادگاه صالحه)) به عنوان مرجع حل اختلاف نيز ابهام وجود دارد. با فرض اينكه هيات مذكور ، نهاد شبه قضايي محسوب شود، ظاهرا ممكن است به نظر برسد اعتراض به تصميم هيات به استناد بند ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري در آن ديوان قابل طرح است. البته هرچند تمثيلي بودن سياق ماده 13 قانون اخير و قابليت اطلاق عنوان كميسيون، اين احتمال را تقويت مي كند، لكن بي ترديد توجه به اينكه استعمال لفظ ((دادگاه صالحه)) نوعا از لحاظ ادبيات قانون نويسي در خصوص ديوان عالي كشور و ديوان عدالت شمول ندارد و اينكه صلاحيت ديوان عدالت اداري استثنايي و محدود به نص بوده و شمول آن به مصداق خاص مستلزم دليل صريح مي باشد، وجه اقوي اين است كه دادگاه بدوي با لحاظ صلاحيت محلي ، مرجع اعتراض به هيات حل اختلاف مورد بحث است. روشن است كه تصميم مرجع مذكور نيز نظر به عدم تصريح به قطعيت آن در قانون ، برابر مواد مندرج در فصل اول باب چهارم قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني قابل تجديد نظر خواهي در دادگاه تجديد نظر استان مي باشد.

6-      بديهي است در صورت صدور راي هيات در فرضي كه به آن اعتراض نگردد و يا به حكم قطعي دادگاه تاييد شود، نظير آراء قطعي ساير نهاد هاي شبه قضايي با صدور اجراييه توسط محاكم قضايي ، قابل اجرا محسوب مي شود

 در نهايت به نظر مي رسد علاوه بر ضرورت رفع تعارضات و ابهامات مندرج در آيين نامه ، قانون مورد بحث نير خاصه در تبصره 2 ماده 3 لازم به بازنگري و اصلاح است. چراكه پس از تشكيل رسمي هيات هاي حل اختلاف به سبب وجود ابهامات، مشكلاتي اجرايي نمود خواهد يافت كه بي ترديد ،پيش بيني و رفع ابهامات و ايرادات موجود ، زمينه ساز اجراي دقيق قانون و تامين غرض غائي مقنن خواهد بود.