به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مفاد بندهای (1) الی (3) بخش «ب» مصوبات هفتاد و يکمين جلسه مورخ 8 خرداد ماه 1400 ستاد ملی مديريت بيماری کرونا، به شرح زیر است: 

«1‏- برای صاحبان مشاغل وکسب وکارهاي به شدت آسيب‌ديده  از کرونا (به غير از تسهيلات قرض‌الحسنه)، بازپرداخت اقساط تسهيلات دريافتی که موعد پرداخت آن ها درچهارماهه اول سال۱۴۰۰ بوده و در اين بازه زمانی پرداخت نشده است، منوط به آن که بدهی آن‌ها  به شبکه بانکي تا تاريخ 1399.11.1 درطبقه جاری قرارداشته باشد، به انتهای دوره تقسيط منتقل می شود تا طی چهارقسط پس از آخرين قسط وصول شود. تسهيلات پرداختي از محل صندوق کارآفرينی اميد که برای کسب و کارهای به شدت آسيب ديده پرداخت شده است نيز مشمول امهال اين بند می شود. موعد پرداخت تسهيلات با بازپرداخت به صورت دفعی برای مشمولين اين بند که سررسيد بازپرداخت آن در سه ماهه اول سال۱۴۰۰ باشد، به پايان تيرماه سال جاری منتقل می شود. استمهال موارد اين بند از احتساب و اخذ وجه التزام تاخير تاديه دين و کارمزد اضافی مستثنی است. مشمولين این بند تا موعد مقرر برای بازپرداخت اقساط داراي سررسيد طی چهار ماهه اول سال ۱۴۰۰، مشمول محدوديت‌ها و ممنوعيت‌های بانکی ناظر بر اشخاص دارای بدهی غيرجاری نمی شوند.

2‏-ممنوعيت‌ها و محدوديت‌های مقرر در ماده (5) مکرر الحاقي  به قانون چک (صرفاً براي اخذ تسهيلات) برای چک‌های صادره توسط صاحبان مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسيب‌ديده از کرونا که تاريخ مندرج در چک در سه ماهه اول سال۱۴۰۰ بوده و منجربه برگشت چک و صدور گواهي‌نامه عدم پرداخت حداکثر تا پايان تير ماه ۱۴۰۰ شود، در صورت تسليم تقاضا از سوی صادرکننده چک به بانک يا موسسه اعتباری محال عليه، طی يک ماه پس از تاريخ برگشت، اعمال نخواهند شد.

3‏- مصوبه جلسه ۶۷ ستاد ملی مديريت کرونا (ابلاغی طی بخشنامه شماره 43844‏.00 مورخ 1400.2.18)، به شرح زير اصلاح مي‌شود:
در صورت عدم موجودی کافی اشخاص برای چک‌های صادره با سررسيد اول تا بيستم ارديبهشت سال 1400، بانک‌ها و مؤسسات اعتباري بايد از صدور گواهينامه عدم پرداخت و برگشت چک، در صورتی که حداکثر تا 20 خرداد ماه سال جاري به بانک ارائه شوند، اجتناب کنند. محاکم و ضابطين قضايي نيز از صدور اجرائيه در اين موارد در بازه زماني یاد شده خودداری کنند. همچنين چک‌هايی که سررسيد آن‌ها اول تا بيستم ارديبهشت ماه سال 1400 بوده و به دليل عدم موجودی کافی منجر به صدور گواهي‌نامه عدم پرداخت شده‌اند، تا 20 خرداد ماه سال جاری مشمول ممنوعيت‌ها و محدوديت‌های مقرر در قانون صدور چک نخواهند شد.»