دکتر حمید احمدی راد
وکیل پایه یک دادگستری

 
رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۹۸ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۵ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
"مطابق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مأمورین به خدمات عمومی همانند کارکنان دولت مشمول حکم مقرر در خصوص تصرف غیرقانونی نسبت به وجوه یا سایر اموال سپرده شده به آنها برحسب وظیفه هستند. کارکنان بانک‌های خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی، به ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم می‌پردازند، از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی محسوب می‌شوند و مشمول مجازات مقرر در ماده فوق‌الذکر هستند. بر این اساس، رأی شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. "
نکات این رای وحدت رویه:
۱- هر چند سیاق رای حکایت از شمول آن به کارکنان کل موسسات مالی دارد، با عنایت اصل لزوم تفسیر مضیق در قوانین کیفری این رای را باید صرفا شامل کارکنان بانک های مجاز اعم از خصوصی و دولتی تلقی نمود.
۲- عنوان جرم مندرج در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی، "تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی" است و از نوع جرایم درجه ی ۶ محسوب می شود.
۳- مجازات مقرر برای کارکنان بانکی که به عمد یا در اثر اهمال و تفریط سبب تضییع اموال یا اسناد کارفرمای خود شوند یا به هر طریق موارد مذکور را مورد استفاده ی غیر قانونی قرار دهند، علاوه بر جبران خسارت و تادیه اجرت المثل، تا ۷۴ ضربه شلاق می باشد.
 
کد مطلب : 2