دکتر حمید احمدی راد
وکیل پایه یک دادگستری

 
ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی
در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود، ‌ولی تصرف محکوم‌له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.
نکات ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی:
۱-اعمال مفاد این ماده در خصوص خلع ید از کل ملک در فرض تعدد متصرفان ، مستلزم صدور رای قطعی علیه کل متصرفان است. ماده ۴۴ قانون مذکور نیز در مانحن فیه قابل اعمال نیست چرا که اجرای حکم خلع ید بدون جری فرایند دادرسی علیه حتی احد از متصرفان فاقد محمل قانونی است.
۲- به نظر می رسد با عنایت به وحدت ملاک می توان حکم این ماده را به دعوای رفع تصرف نیز تسری دار.
۳- اجرای احکام هیچ تکلیفی در ساماندهی ید متصرفان طبق قانون یا قرارداد ندارد و قانون بیش از خلع ید از کل مال مشاعی افاده ای ندارد.
۴- بعضا در رویه مشاهده می شود که به جای خلع ید از متصرفان ،نسبت به وضع ید محکوم له اقدام می شود.
 
کد مطلب : 1