در شهریور ماه ۱۴۰۰ در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به بررسی تخلفات بانکها در ارائه تسهیلات بانکی پرداخته شد. از مهمترین موضوعاتی که در دستور کار این کمیسیون قرار گرفت، سخت‌گیری‌های غیرقانونی بانکها در ارائه تسهیلات بانکی بود که نارضایتی مردم را برانگیخته بود.

به همین خاطر قصد داریم این موضوع را با یکی از حقوق دان های کشور بررسی کرده و سوالاتی را مطرح نماییم. حمید احمدی راد حقوقدان، وکیل دادگستری و دارای دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه شهید بهشتی قرار است در زمینه تخلفات بانکی و مواردی که می تواند بستر چنین تخلفاتی را به وجود آورد، توضیح دهند.

به نظر شما رایج ترین تخلفات بانکها در اعطای تسهیلات چیست؟

تخلفات بانک ها در بحث اعطاء تسهیلات ممکن است حسب مورد نسبت به قوانین مصوب مجلس یا مقررات ابلاغی بانک مرکزی صورت گیرد. تخلفاتی که بیشتر در زمینه ی اعطاء تسهیلات ممکن الحدوث هستند تخلفاتی از قبیل عدم انجام دقیق فرایند اعتبار سنجی متقاضی تسهیلات  بر اساس معیار های مقرر، اعطاء مجدد تسهیلات به بدهکاران سیستم بانکی ، عدم افتتاح حساب مشترک در عقود مشارکتی ، عدم اخذ تضامین قانونی از  متقاضی تسهیلات، تعیین سود قطعی در عقود مشارکتی، مسدود کردن بخشی از تسهیلات إعطایی، عدم ارایه ی نسخه ی قرارداد تسهیلاتی مربوط به تسهیلات گیرنده و ضامین یا وثیقه گذار و عدم رعایت ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص میزان سود و وجه التزام تاخیر از ایفای تعهد می باشد.

چه  مواردی لازم است که هر شهروندی در هنگام دریافت تسهیلات بانکی بداند؟

تکالیف بانکها در ارتباط با اعطاء تسهیلات در قوانینی نظیر قانون عملیات بانکی بدون ربا یا ماده واحد قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات یا قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی یا ماده واحده قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکهایا قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مقرر گردیده است. همچنین بانک ها تابع ضوابطی هستند که بانک مرکزی در اجرای ماده 11 و 14 قانون پولی و بانکی در راستای نظارت بر حسن عملکرد بانکها ابلاغ می نماید. لازم به ذکر است که بر اساس بند 9 ماده2 قانون عملیات بانکی بدون ربا عمده ترین  وظیفه ی بانکها در زمینه تخصیص منابع، اعطای وام و اعتبار بدون ربا (‌بهره) طبق قانون و مقررات است. لذا اعطای تسهیلات در حوزه های تولیدی ، بازرگانی ، کشاورزی و خدمات با رعایت قوانین و مقررات، از تکالیف قانونی بانکها در حوزه تخصیص منابع است و لذا بانک نمی تواند به بهانه های واهی از اعطاء تسهیلات به اشخاص خودداری نماید. آگاهی از حقوق قانونی به قطع می تواند برای اشخاص حقیقی یا حقوقی متقاضی اخذ تسهیلات بانکی مفید واقع شود. مواردی از قبیل منع انسداد بخشی از پول مشتری به عنوان تضمین جهت اعطاء تسهیلات،  منع بانک از پیش بینی سود بیش از میزان مقرر توسط بانک مرکزی ، منع بانک در تعیین نرخ سود مورد انتظار در مشارکت در فعالیت اقتصادی ، منع بانک در اخذ وثیقه ی خارج از محل اجرای طرح تولیدی ، الزام بانک به ارایه نسخه ای از قرارداد تسهیلاتی به تسهیلات گیرنده، وثیقه گذاروضامن، ممنوعیت بانک از گرفتن قرارداد سفید امضاء یا ناقص از حیث اعداد و ارقام از مشتری و نیز منع بانک از دریافت وکالت نامه ی تام الاختیار بابت وثیقه، از جمله اطلاعات حقوقی است که دانستن آن برای متقاضیان اخذ تسهیلات کاربرد دارد.

در حال حاضر شیوه های اعطای تسهیلات در بانکهای کشور را چطور ارزیابی می کنید؟

به نظر حقیر رویه ی جاری بانکی در اعطاء تسهیلات، مواجه با اشکالاتی عدیده است. فارغ از اینکه در عمل بسیاری از قواعد آمره ی حقوقی در وادی اجرا مغفول می ماند، در خصوص اصل اعطاء تسهیلات نیز هر چند هدف قانونگذار این بوده که به منظور جلوگیری از بروز موانع شرعی برای دریافت سود توسط بانک ها ، عقود 14 گانه ای پیش بینی گردد تا انجام فرایند اعطای تسهیلات  صرفا در قالب این عقود انجام شود، لکن اشکال اساسی که در این قالب گرایی وجود دارد این است که عقود مذکور در عمده ی موارد اساسا ، مورد قصد و رضای طرفین نمی باشد. مثلا در جایی که عقد مضاربه ای بین بانک و تسهیلات گیرنده منعقد می گردد تا شبهه ی ناشی از اتصاف قرارداد به وصف ربوی به حکم قانون عملیات بانکی بدون ربا رفع شود، در واقع نه مشتری در نظر داشته تجارت خاصی با پول ناشی از تسهیلات انجام دهد و نه بانک معطی تسهیلات ، تحقق چنین تجارتی را مرعی نظر داشته است. این امرسبب می شود که مدارک و مستنداتی هم که بعضا توسط تسهیلات گیرنده به بانک ارایه می گردد، صوری و صرفا برای رعایت ظاهر باشد. همین رویه، اعتراضات قابل توجه مراجع تقلید و فقها را در پی داشته است. شایان ذکر اینکه ایرادات وارد بر رویه ی اعطاء تسهیلات برای بانکها نیز ایجاد مشکلات عدیده ای در وصول مطالبات نموده و حجم مطالبات وصول نشده قابل توجهی برای سیستم بانکی در پی داشته است.

چه تفاوتی بین سیستم بانکی ایران با سیستم بانکداری دیگر کشورها می دانید؟

در واقع اگر بخواهیم یک تفاوت کلی بین بانکداری ربوی و بانکداری غیر ربوی بیان کنیم این است که در بانکداری ربوی،  منابع بانک از محل سپرده های مردم  بانرخ سود معین، تامین و با نرخ سود معینی به دیگر اشخاص در قالب تسهیلات پرداخت می شود. در حالی که در بانکداری غیر ربوی بنا نیست سود معینی در مقام بازپرداخت اصل تسهیلات  به بانک تادیه گردد، بلکه بانک به نوعی با مشارکت در اصل فعالیت اقتصادی ، در سود حاصله ازآن فعالیت ، شریک می گردد. همانگونه که ذکر شد در قانون عملیات بانکی بدون ربا قانونگزار با همین رویکرد مبادرت به پیش بینی قوالب عقود تسهیلاتی کرده است که متاسفانه ، رویه ی جاری از هدف و روح قانون مذکور فاصله گرفته و در عمل ، صرفا به اجرایی نمودن شکل و قالب مقرر یعنی همانا تنظیم عقود مقرر قانونی بسنده می شود.

نقش قوانین حاکم بر نظام بانکی در اقتصاد یک کشور تا چه میزان اهمیت دارد؟

فارغ از اینکه پاسخ دقیق به این پرسش، بیشتر مستلزم تخصص در حوزه ی اقتصادی است که از تخصص بنده خارج می باشد، ولی لازم به توضیح اینکه در بخش تخصیص منابع، بانکها می توانند با عملکرد مناسب و رعایت ضوابط حاکم ، تعادل بین عرضه و تقاضا در کشور را در زمینه های موضوع اعطای تسهیلات، برقرار نمایند. همچنین دقت در تخصیص منابع و مشارکت در سرمایه گذاری در بخش های تولیدی سبب بهبود فرایند تولید در کشور خواهد بود. در نقطه ی مقابل چنانچه تخصیص منابع با هدفمندی و با رعایت ضوابط انجام نشود، بی تردید می تواند از عوامل افزایش تورم محسوب گردد.

به عنوان یک حقوقدان، در قوانین بانکی ایران چه مشکلاتی وجود دارد؟

همانگونه که عرض شد متاسفانه قالب گرایی در قانون عملیات بانکی بدون ربا به شکل قابل توجهی مشهود است. شاید همین رویکرد سبب گردیده که بانک ها غرض غایی تقنینی این چنین را فراموش کنند. همچنین بخش عمده ای از عواملی که شاید سبب افزایش تخلفات بانکی می شود، فقد ضمانت اجرای کافی در قوانین برای برخورد با بانکهای خاطی است. با صدور بخشنامه رییس محترم قوه ی قضاییه و متعاقبا رای وحدت رویه ی هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تخلفات بانکها در خصوص عدم رعایت قوانین آمره در قراردادهای تسهیلاتی ، نهایت ضمانت اجرای قابل تصور ، امکان  طرح دعوای ابطال قرارداد تسهیلاتی یا شرط ضمن آن است که باید توسط تسهیلات گیرنده در محاکم حقوقی طرح و معمولا با ارجاع امر به کارشناس یا حسب مورد هیات کارشناسی در دادگاه و با صرف زمان و هزینه ی قانونی قابل توجهی، تعیین تکلیف گردد. اما هیچ گاه ضمانت اجراهای قانونی مختص به این تخلفات به تصویب نرسیده است. هرچند دادستانی کل کشور طی دو فقره مکاتبه با بانک مرکزی به تذکرات جدی در خصوص تخلفات بانکها مبادرت نموده و حتی در آن به بانکها اخطار پیگیری کیفری موضوع تخلفات داده است.

چه پیشنهادی برای اصلاح و یا بازنگری قوانین بانکی در ایران دارید؟

به نظر می رسد اصلاح قوانین بانکی کشور ضرورتی انکار ناپذیر است. چرا که وضعیت جاری ناشی از اجرای قانون یادشده در عمل مطلوب نبوده و حتی دولتمردان جدید نیز به تبعیت از مراجع تقلید نسبت به آن موضع گرفته اند. نامه ی اخیر وزیر محترم اقتصاد و دارایی خطاب به وزارت صمت در خصوص عملکرد بانکها در توقف فعالیت واحدهای تولیدی در مقام وصول مطالبات بانکی، گواه همین امر است. ضمن اینکه قانون عملیات بانکی بدون ربا  به صورت جدی متاثر از وضعیت اقتصادی زمان تصویب می باشد و در واقع بیشتر  با رویکرد دولتی بودن بانکها تصویب شده است. مزید بر این امر، رویکرد نظام بانکی کشور به مساله سود لازم به اصلاح است،  چرا که وضعیت جاری، با آموزه های اسلامی وغرض تقنین قانون عملیات بانکی بدون ربا، انطباق ندارد.