در سالهای اخیر شاهد هستیم که پیشرفت­ فن­آوری و دیجیتالی در عرصه های مختلف سرعت چشم گیری داشته است و بی شک هدف آن ایجاد ارتباط آسان بین انسان هاست.

یکی از این بسترهایی که تکنولوژی برای بشر فراهم کرده، قراردادهای الکترونیکی است. سوالی که مطرح می شود این است که چه قوانینی در تجارت الکترونیک ناظر بر چنین قراردادهایی است و تا چه میزان از پشتوانه قانونی برخوردار است؟

در این مطلب قصد داریم در این خصوص گفت و گویی با یکی از کارشناسان حقوقی داشته باشیم. حمید احمدی راد حقوقدان، وکیل دادگستری و دارای دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه شهید بهشتی طرف گفت و گوی ماست تا در مورد مقررات، ضوابط و مسئولیت های قانونی در قراردادهای الکترونیکی بیشتر توضیح دهند.

در موضوع قراردادهای الکترونیکی چه قوانینی در ایران تصویب شده است؟

در نظام حقوقی ایران علاوه بر قانون مدنی به عنوان منبع اصلی قواعد حقوقی حاکم بر قراردادها در معنای عام خود، در خصوص قراردادهای الکترونیکی می توان به قانون تجارت الکترونیک مراجعه نمود که درسال  ۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. این قانون به تبیین مسائل مختلف حوزه ی حقوق تجارت الکترونیکی  پرداخته است. در خصوص قراردادهای الکترونیکی این قانون تا حدود زیادی می تواند راهگشا باشد. در واقع قرارداد الکترونیکی  مصداق بارز "عقد از راه دور" (Distance contract) به شرح تعریف مندرج در بند ص ماده۲ قانون یاد شده می باشد که طبق تعریف یاد شده همان ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات بین تامین کننده و مصرف کننده با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور است.

با توجه به شرایط حاکم بر کشور این قوانین را تا چه مقدار کافی می دانید؟

قانون تجارت الکتریک با الهام از مدل بین المللی منتشره توسط آنسیترال بیش از ۱۸ سال پیش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و تصویب آن در مقطع زمانی مذکور از ضروریات انکار ناپذیر بوده و دستاوردهای قابل توجهی نظیرضرورت رعایت اصل حسن نیت (Good faith) در ماده ۳۵  و نیز ممنوعیت درج شروط غیر منصفانه (Unfair contract terms)  در ماده ۴۶ و پیش بینی حق انصراف  در ماده ۳۷ در پی داشته است، لکن با توجه به تحولات روزافزون در عرصه ی تعاملات الکترونیکی  ، بی تردید اکتفا به متن یاد شده برای حل و فصل کلیه امور مستحدثه ، شایسته و مناسب نخواهد بود.

چه ظرفیت هایی در قراردادهای الکترونیکی وجود دارد؟

پیشرفت فن آوری این امکان را مهیا می کند تا اشخاص در موقعیت های مکانی مختلف حتی در کشورهای گوناگون بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در یک مکان مشترک و با استفاده از ظرفیت بستر الکترونیکی  به راحتی نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمایند. در واقع قرارداد الکترونیکی  از حیث مفهوم و محتوا تفاوتی با سایر قراردادها ندارد و وجه افتراق اصلی آن در شیوه ی اعلام اراده انشایی طرفین است. لذا می توان گفت صرفا از حیث روش انعقاد با قراردادهای شناخته شده در فضای حقوق کلاسیک ایران متفاوت است. البته حتی قبل از تصویب قانون یاد شده نیز مستنبط از آموزه های حقوق سنتی نیز نمی توانستیم منعی بر انعقاد قراردادهای الکترونیکی  قائل گردیم چرا که بر اساس مفاد ماده ۱۹۱ قانون مدنی "عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند". با لحاظ مفاد این ماده و ارایه تفسیر موسع از مادتین ۱۹۲ و ۱۹۳  و نیز قسمت اخیر ماده ۳۳۹ قانون مدنی، تردیدی نیست که وسیله ابراز اراده ی انشایی طرفین در انغقاد عقد طریقیت دارد و فاقد وصف موضوعیت می باشد. به نظر می رسد الزامات مقرر در ماده ۳۳ قانون تجارت الکترونیک، حکایت از تناسب اجرای آن با قالب قراردادهای موسوم به کلیک رپ  (Click Wrap) دارد که در آن مشتری با مطالعه ی شرایط مندرج در پایگاه اینترنتی و کلیک کردن بر روی عبارت حاوی قبولی یا پذیرش، موافقت خود را با شرایط مندرج در پایگاه اینترنتی اعلام می نماید. علاوه بر سهولت انعقاد قرارداد الکترونیکی به دلیل رضائی بودن این قراردادها و عدم نیاز به انجام تشریفات خاص جهت انعقاد، در صورت تحقق ظرفیت مقرر در قانون تجارت الکترونیکی به حکم ماده ۱۵ قانون مذکور، داده پیام و امضای الکترونیکی  قابل انکار و تردید نبوده و صرفا می توان ادعای جعل نسبت به آن وارد نمود و از این حیث، وضعیتی مشابه اسناد رسمی دارد.  بروز و استمرار پاندمی کرونا سبب استفاده ی بیش از پیش قراردادهای الکترونیکی گردیده و حجم انعقاد قراردادهای الکترونیکی  خاصه در بخش خرید کالا و خدمات در این دوران وسعت یافته است. ضمن اینکه بر اساس باب سوم قانون مارالذکر، قراردادهای فروش کالا و خدمات به مصرف کننده  مورد حمایت قانونی قرار دارد.  نکته ی دیگر اینکه اگرچه قراردادهای الکترونیکی  نوعا قراردادهای الحاقی هستند و اراده مخاطب بدون امکان تغییر ، معمولا به اراده مالک پایگاه اینترنتی ملحق می گردد، لکن اط طرف دیگر ماده ۴۶  قانون تجارت الکترونیک درج شروط غیر منصفانه به ضرر مصرف کننده را موثر نمی داند.

چه کاستی هایی در قوانین جاری قراردادهای الکترونیکی می دانید؟

با عنایت به نوین بودن  فضای استفاده از  قراردادهای الکترونیکی  طبیعی است که ابهاماتی در خصوص مسایل حقوقی مربوط به آن وجود دارد. یکی از ابهامات مربوط به قراردادهای الکترونیکی ، ماهیت حقوقی واسطه ی الکترونیکی  است. مستحضرید که  پشتوانه ی مدیریت پایگاه های اینترنتی ، نوعی هوش مصنوعی است که طبعا ماهیت واسطه ی اینترنتی  را متفاوت از سایر وسایل ارتباطی دیگر نظیر تلفن می نماید. حتی اشاره بند م ماده ۲ به تقسیم شخص به شخص حقیقی یا حقوقی یا سیستم های رایانه ای تحت کنترل آنان این ابهام را تقویت می کند که قانونگذار برای سیستم های رایانه ای مستقلا شخصیتی قائل شده است.  لذا تعیین تکلیف مشخص ماهیت حقوقی واسطه ی الکترونیکی له دلیل اختلاف نظر بین علمای حقوق ، مستلزم رفع ابهام قانونی است. نکته ی دیگر، معیار احراز انطباق با رویه ی ایمن در خصوص سیستم اطلاعاتی مطمئن است. هرچند قانونگذار در حد بیان تعریف، مطالبی در خصوص رویه ی ایمن در بند ط ماده ۲ قانون یادشده عنوان کرده لکن تعریف مذکور بدون بیان معیار دقیق و روشن نمی تواند واجد جنبه ی کاربردی باشد که این امر نیز مستلزم تبیین دقیق تر موضوع حداقل در حوزه ی تنظیم گری است. ماهیت حقوقی حق انصراف برای مصرف کننده  به شرح مقرر در ماده ۳۷ این قانون در قراردادهای الکترونیکی  از حیث حکم یا حق بودن و به تبع، آثار حقوقی مترتب بر آن بین حقوقدانان روشن نیست و با بررسی های انجام شده رویه ی قضایی روشنی نیز در این  حوزه به چشم نمی خورد.

تخلفات مربوط به قراردهای الکترونیکی  طی چه پروسه ای و توسط چه نهادی رسیدگی می شود؟

همانگونه که عرض شد قرارداد الکترونیکی  از حیث ماهیت حقوقی، تفاوتی با قراردادهای غیرالکترونیکی ندارد و بر اساس ماده ۳۰ قانون تجارت الکترونیک ، آثار حقوقی  مترتب بر این قالب از قرارداد پس از انتساب،  تابع قواعد عمومی است. با این ترتیب در صورت بروز اختلاف بین طرفین ، موضوع در دادگاه حقوقی قابل طرح و بررسی است. بر اساس ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی  خواهان می‌تواند به‌دادگاهی رجوع کند که‌عقد یا قرارداد در حوزه ی آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.  در قراردادهای الکترونیکی  که مکان خاص فیزیکی انعقاد در آن معنا ندارد در صورتی که سیستم اطلاعاتی با محل استقرار دریافت داده پیام متفاوت باشد، باید در راستای احراز صلاحیت دادگاه ، به مفاد ماده ۲۹ قانون تجارت الکترونیکی که در مقام بیان مکان انعقاد قرارداد می باشد مراجعه نمود.

ضمن اینکه در باب سوم از قانون تجارت الکترونیک در خصوص قراردادهای فروش کالا و خدمات، تکالیفی برای فروشندگان کالا یا ارایه دهندگان خدمات به نسبت مصرف کننده مقرر گردیده که تخلف از این قواعد برای متخلفان، متصف به وصف مجرمانه می باشد و مجازات قانونی در قالب جزای نقدی در پی دارد. به استناد ماده ۴۸ این قانون سازمان های قانونی و مدنی حمایت از حقوق مصرف کننده می توانند به عنوان شاکی علیه فروشندگان کالا یا ارایه دهندگان خدمات طرح دعوا نمایند. بر اساس آیین نامه ی اجرایی ماده ۴۸ قانون تجارت الکترونیک که در  سال  ۱۳۸۴ به تصویب هیات وزیران رسیده است، سازمان قانونی حمایت از حقوق مصرف کننده در صورت دریافت تقاضای مصرف کننده متضرر یا یک یا چند مصرف کننده در حالی که تعداد کثیری‌از مصرف کنندگان ضرر مشترکی را متحمل شده‌اند یا راسا و بدون نیاز به تقاضای شاکی خصوصی‌ می تواند علیه تامین کننده کالا یا خدمات در فضای الکترونیکی مبادرت به طرح‌شکایت در مراجع قضایی یا سایر مراجع صلاحیتدارنماید.

پیشنهاد شما به مراجع قانونی در خصوص قراردادهای الکترونیکی چیست؟

به نظر می رسد علاوه بر قانونگذاری در حوزه  قراردادهای الکترونیکی  که در سال ۱۳۸۲ در قالب قانون تجارت الکترونیکی  توسط مجلس شورای اسلامی انجام شده است، ضرورت دارد در راستای شفاف سازی هرچه بیشتر ضوابط اجرایی ، توسط دولت اقدام به تنظیم گری در حوزه ی اجرایی  نیز در حوزه های مختلف قراردادهای الکترونیکی انجام شود. به نظر می رسد علی رغم اینکه از زمان تصویب قانون مذکور مدت قابل توجهی سپری گردیده و اگرچه در بعضی حوزه ها مثل قراردادهای الکترونیک مربوط به وکلای دادگستری گستره ی اجرایی و کاربردی مربوط به قراردادهای الکترونیک با پشتوانه ی حکومتی گسترش یافته، لکن همچنان در بسیاری از حوزه ها به دلیل ناآگاهی کاربران از حمایت های قانونی مربوط به داده پیام هایی که بر اساس قانون تجارت الکترونیک ایجاد می شود، همچنان اقبال عمومی زیادی به ورود در این عرصه به چشم نمی خورد. به نظر می رسد عمده ی نگرانی های عمومی مربوط به استناد پذیری ادله ی الکترونیکی در حوزه ی قرارداد های الکترونیکی است که این دغدغه ها به صورت کلی با اطلاع رسانی مستمر و تبیین پشتوانه های قانونی موجود قابل کاهش می باشد. ضمنا  انتشار آرای قضایی مرتبط با مسایل قراردادهای الکترونیکی می تواند راهگشای نظریه پردازی پژوهشگران در این عرصه محسوب شود.